التخطي إلى المحتوى

لطالما شاع استخدام الابتزاز على وسائل التواصل الإجتماعي، ويندرج تحت مسمى “الابتزاز الالكتروني” والذي يعني تهديد شخص ما بكشف معلومات شخصية خاصّة به قد تسبب له خطراً ما في حال لم يستجب الشّخص “المُبتز” للمطالب المطروحة من قبل الشخص الآخر، وغالباً ماتكون الطلبات عبارة عن مبالغ ماديّة يُطلق عليها اسم “الرشوة” ويقوم الشخص المبتز بدفعها لإسكات الطرف الآخر.

وفي ذات السياق أعلنت السلطات العراقية وتحديداً لجنة الإعلام الأمني العراقي الأربعاء 22/12/2021 عن القاء القبض على 61 شخصاً يقومون بالابتزاز عبر وسائل التواصل الإجتماعي كانوا قد أوهموا النساء بالزواج منهم.

وذكرت الخلية في بيان نقلته وكالة “روسيا اليوم” أنّ جهاز الأمن الوطني العراقي ألقى القبض على 61 “مبتزاً الكترونياً” توزعوا على 12 محافظة خلال شهرين، وأوضحت خلية الأمن العراقي بأن هؤلاء الأشخاص قاموا بابتزاز النساء والفتيات من خلال أخذ صور خاصة لهم بعد إيهامهم بالزواج، ومن ثمّ قاموا بمساومتهم على مبالغ ماديّة لقاء عدم نشر هذه الصور على وسائل التّواصل الإجتماعي وإيقاع الفضيحة بهم.

أكثر من 1000 عملية ابتزاز الكتروني في العراق
أكثر من 1000 عملية ابتزاز الكتروني في العراق

تزايد ضحايا الابتزاز في العراق

وكانت جرائم الابتزاز الالكتروني ارتفعت بنسبة كبيرة في “العراق” خلال العام 2021، وفي تصريحٍ سابق لمدير الشرطة المجتمعية في “العراق” قال: بأنّ عدد شكاوى الابتزاز الالكتروني التي سجلتها المديرية من شهر أيار وحتى شهر تشرين الثاني من هذا العام بلغت حوالي 1000 شكوى، وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى إزدياد هذه الجرائم في المحافظات العراقية، وبحسب الخبراء الاجتماعيين العراقيين فإنّ عدم الوعي بالنسبة للفتيات اللواتي يقعون ضحية الابتزاز هو أحد أبرز الأسباب التي تؤدي لحصولها، بالإضافة إلى تقصير الحكومة العراقية على حد ّ تعبيرهم بملف التوعية حول الجرائم الالكترونية، كما أكدوا على أهمية سريّة الشكاوى لتشجيع الفتيات والنساء الضحايا بالتقدم بشكواهم إلى الجهات المختصة.

تزايد ضحايا الابتزاز في العراق
تزايد ضحايا الابتزاز في العراق

قانون مكافحة الجرائم الالكترونية

ونظراً لكثرة الجرائم الالكترونية التي تحدث في أغلب بلدان العالم فقد ظهرت القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الالكترونية وقد تطور هذا القانون وشمله عدّة تعديلات على مدى سنوات كان آخرها في عام 2019 وسمي بقانون “مكافحة الجرائم الالكترونية”، ونصّت المادة رقم 8 من هذا القانون بعقوبة السجن لمدة لاتقل عن 7 سنوات وغرامة ماليّة على “كلّ من استخدم شبكة المعلوماتيّة أو أحد أجهزة الحاسوب ومافي حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعيّة”، كما حمل القانون العديد من المواد التي من الممكن أن تساعد في حل مشاكل الابتزاز الالكتروني تحديداً، وذلك من خلال عقوبات رادعة لمرتكبيها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.