التخطي إلى المحتوى

متابعة: فرح درويش 

إفلاس دولة لبنان والبنك المركزي اللبناني

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، عن إفلاس دولة لبنان والبنك المركزي اللبناني، وشملت الخسائر خسائر الدولة، وخسائر المصرف اللبناني وخسائر للمصارف والمودعين، مبيناً أن الخسارة تنقسم بين الدولة والبنوك والمصارف والمودعين.
ولم يكشف عن نسبة محددة لحجم الخسائر، واكتفى بقول “الدولة مفلسة، ونحاول الحصول على نتائج”،
وأضاف: “الخسائر عقود، وكانت سياسية مراراً وتكراراً، إذا لم نفعل شيئاً، سوف تكون الخسارة أكبر بكثير”.

وقد عاش اليونان في العام المنصرم المأساة ذاتها،
وضحت اليونان كثيراً للعودة إلى الاقتصاد العالمي من جديد..

ماذا يعني إفلاس لبنان؟

إن الإفلاس يعني عجز الحكومة عن سداد الديون والفوائد في الوقت المحدد، وقد يكون عدم سداد الديون للدائنين مصحوباً بإعلان رسمي من الحكومة بعدم سداد الديون المستحقة بدلاً من ذلك، ويمكن أن يحدث بدون إعلان رسمي، وذلك وفقاً لمعهد تمويل الشركات.

وكثير من الدول سبق أن أعلنت افلاسها لأنها غير قادرة على سداد ديونها الخارجية سواء بفوائد أو بدون، و ذكر موقع SkyNews Arabia أن العديد من البلدان قد أعلنت افلاسها أكثر من مرة (مثل الأرجنتين) التي عادت مجدداً إلى الاقتصاد العالمي.

تستطيع أي بلد إصدار سندات للمستثمرين مع التزام تعاقدي بدفع رأس المال والفائدة لحملة السندات، وتقول الحكومة أن مدفوعات حاملي السندات تأتي من عائدات الضرائب المحصلة من المواطنين، وخلال فترات سداد الديون، تواجه الحكومات مشاكل التدفق النقدي بسبب عدة عوامل، منها عدم الاستقرار السياسي، والاستثمار غير الكافي، وإدارة السيولة النقدية للمستثمرين.

ما هي آثار إفلاس الدولة؟

يعيق التدفق النقدي الغير كافي سداد الدولة لديونها المستحقة في الوقت معين، ما يسبب تخلفاً عن السداد السيادي، و يخفض التصنيف الائتماني ويرفع قيمة الفائدة.

وهذا يجعل الحكومات أكثر في سوق السندات الدولية، و يصعب على الدولة اقتراض الكثير من الأموال.

وعند الاستثمار في الديون السيادية، يقوم حاملو السندات بمراقبة الاستقرار السياسي للبلد والمركز المالي لتحديد مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية.

ولا تخضع الدول ذات السيادة لقانون الإفلاس كما هو الحال بالنسبة للشركات والأفراد، لكن التخلف عن سداد الديون السيادية أمر شائع، يسبقها أزمة اقتصادية.

التعليقات